طي 10 سال آينده؛
نظام الكترونيك سلامت به صورت جامع در كشور اجرا مي‌شود


سيد حسن امامي رضوي امروز در حاشيه سفر به قزوين در گفتگو با خبرنگار فارس در قزوين اظهار داشت: يكي از برنامه‌هاي وزارت بهداشت كه از تكاليف برنامه چهارم توسعه است، توسعه نظام الكترونيك سلامت است كه طي چند سال اخير كارهاي خوبي در اين بخش صورت گرفته و در برخي استان‌ها نيز اين كار به صورت آزمايشي در حال انجام است.
وي افزود: اكثر استان‌ها به صورت الكترونيكي ثبت اطلاعات را دارند و در بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني سيستم اطلاعات بيماران در حوزه مالي و اداري ثبت مي‌شود، ولي در حوزه خدمات پزشكي كمي نقص وجود دارد.
معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان خاطرنشان كرد: در مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه‌هاي بهداشت، اطلاعات به صورت الكترونيك ثبت نمي‌شود و نياز به يكسري زيرساخت‌ها است كه اگر زيرساخت‌ها در مراكز بهداشتي درماني، خانه‌هاي بهداشت و بيمارستان‌ها مستقر شود، اين توسعه نظام الكترونيك صورت مي‌گيرد.
امامي رضوي تصريح كرد: در استان‌هايي كه اين اقدام به صورت آزمايشي در حال انجام است، اين كار تقريبا نهايي شده، به طوري كه در استان گلستان و شهرستان بابلسر اين نظام به صورت كامل مستقر شده است.
وي ادامه داد: اميدواريم كه اين كار در طول برنامه زماني مشخص صورت گيرد و پيش‌بيني ما اين است كه توسعه نظام الكترونيك سلامت با توجه به لزوم استقرار كامل در كشور و تأمين زيرساخت‌ها و آموزش‌هاي لازم، حداقل 10 سال به طول انجامد.
معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان اضافه كرد: البته هنوز هيچ كشوري در دنيا اين سيستم را به صورت جامع و كامل اجرا نكرده و در برخي كشورها نيز اين كار به صورت خوشه‌اي و منطقه‌اي اجرا شده است.
امامي رضوي با اشاره به مزاياي توسعه نظام الكترونيك سلامت بيان كرد: با اين اقدام اطلاعات همه مردم از لحاظ بهداشتي و درماني به صورت كامل در يك نظام الكترونيك ثبت مي‌شود و زماني كه فرد در يك منطقه به پزشك مراجعه كند و يا حتي دچار مشكل ناگهاني شود، اطلاعات در سيستم شبكه موجود بوده و با كارت سلامت مربوطه، با توجه به سابقه بيماري و وضعيت سلامت جسمي فرد، ارائه خدمت به موقع صورت گرفته و در همان زمان نيز اطلاعات ثبت مي‌شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان در ادامه با اشاره به ناعادلانه بودن نظام بيمه‌اي در كشور بيان داشت: يكي از مسائل مهم بحث مشاركت عادلانه مردم در تأمين منابع مالي است و اكنون حق بيمه خدمات درماني و يا سرانه‌اي كه به بيمه خدمات درماني پرداخت مي‌شود، ثابت است و افراد چه با حقوق بالا و چه با حقوق پايين به يك ميزان سرانه پرداخت مي‌كنند.
وي گفت: اين ثابت بودن ميزان پرداخت در بين اقشار مختلف مردم سبب مي‌شود كه منابع مالي كافي براي ارائه خدمت وجود نداشته باشد كه البته در نظام تأمين اجتماعي، اين ميزان وابسته به ميزان حقوق افراد است.
امامي رضوي اضافه كرد: تغيير ميزان اين سرانه با توجه به حقوق دريافتي افراد پيشنهادي است كه در وزارت بهداشت مطرح شده و از جمله پيشنهاداتي است كه در بحث بودجه نيز وجود دارد و با اين اقدام هرچه درآمد افراد بيشتر شود با توجه به در خواست بهره‌مندي از خدمات بيشتر، سرانه بيشتري نيز بايد پرداخت كنند و اين امر سبب مي‌شود كه منابع بيمه‌اي افزايش يابد.
وي اعلام كرد: در سال جاري با كمبود منابع بيمه‌اي، پرداخت‌ها در برخي بيمارستان‌هاي كشور عقب افتاده است و اين موضوع نيز سبب مي‌شود تا بيمارستان‌ها آموزشي و درماني ما نتوانند با كيفيت مناسب ارائه خدمت دهند كه با عادلانه شدن پرداخت‌ها در نظام بيمه‌اي ما براي ارائه خدمات با كمبود منابع مواجه نيستيم.
معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان با اشاره به ميزان بودجه سال آينده اين معاونت افزود: بودجه سال آينده حوزه سلامت با وجود اينكه ميزان كل بودجه رشد چنداني نداشته است، افزايش يافته كه البته آن چه در لايحه بودجه پيشنهاد شده در حدود 10 درصد است و اين رشد در لايحه گفته شده ولي در برخي از رديف‌هاي ما اين مقدار كم شده و ما افزايش به ميزان 10 درصد را نمي‌بينيم.
وي خاطرنشان كرد: آنچه خواسته ماست و در مجلس نيز پيشنهاداتي از سوي نمايندگان مطرح شده اين است كه تأمين منابع با استراتژي‌ها و تغيير روش‌هاي اجرايي صورت گيرد.
امامي رضوي بيان كرد: يكي از اين روش‌ها تأمين منابع بيمه‌اي است و پيشنهاد ديگر نيز اين است كه دستگاه‌هايي كه وظايفشان سبب مخاطرات سلامت مي‌شود مشمول عوارض و مالياتي شوند كه اين ماليات در تأمين سلامت مردم هزينه شود، بنابراين با پيشنهاداتي كه توسط نمايندگان در مجلس مطرح شده به نظر مي‌رسد تأمين منابع مالي براي حوزه سلامت رشد بيشتري داشته باشد كه اين امر ارائه خدمت را تسهيل مي‌كند.
انتهاي پيام/ح20